بعد أقل من عقدين، لن يعود في المغرب لا بوادي ولا قرى، هذا ما أكده امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني خلال أشغال اليوم الدراسي حول "وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة". وقال العنصر إن "التغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي يعرفها المغرب، وسيعرفها بشكل أكبر خلال العقدين القادمين"، مضيفا أن "سكان المدن ومجالاتها الضحوية يقاربون اليوم 65 في المائة من مجموع الساكنة، ومن المرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 75 في المائة في أفق 2030، وتختفي بعد ذلك، مما يطرح الإشكاليات الكامنة في مدى قدرة هذه المجالات على الاستجابة لحاجيات الأسر من فضاءات عيش كريمة وكسب رهانات التنافسية والاستدامة". ويذكر أنه منذ تاريخ استصدار أول نص سنة 1914 إلى غاية استصدار القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، تم رصد موارد مهمة وأحدثت مؤسسات ومصالح مختصة عملت على تأطير إشكالات التعمير المطروحة. وأسفرت عن المصادقة على أزيد من 1390 وثيقة تعميرية، كما توجد 740 وثيقة بمختلف مراحل الإعداد منذ صدور القانون 90-12 المتعلق بالتعمير.