أعلنت ثلاث نقابات توحيد معاركها النقابية لمواجهة ما تعتبره تراجعات تقوم بها وزارة محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إقرار الحقوق، والامتيازات لصالح الشغيلة التعليمية. ونبهت النقابات الثلاث، وهي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ وش م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، (نبهت) إلى أن إعلانها عن التنسيق مقدمة "لتوحيد القرار النقابي، والنضالي في مختلف القضايا، والملفات المطروحة على الساحة التعليمية وعلى طاولة الحوار"، في مواجهة أطر وزارة التربية الوطنية، وفي مقدمتهم الوزير محمد حصاد. واعتبرت النقابات في لقاء، أمس الأربعاء، أن إيجاد حل نهائي لمتضررين من الحركة الانتقالية، أولى المعارك، التي ستخوضها النقابات الثلاث، بعد خوض النقابيين احتجاجات واسعة ضد حصاد بسببها، وإثارة الموضوع في أكثر من مناسبة في البرلمان، قبل الدخول المدرسي. وشددت النقابات ذاتها على إعادة الوزارة الوصية النظر في منهجية، ومسار الحوار القطاعي، والحسم في مختلف الملفات العالقة نهائيا، والتعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي القطاع، يحقق "التحفيز، والمساواة، والوحدة، والإنصاف بين الفئات". النقابات الثلاث، دعت الحكومة بشكل مستعجل إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق القروية، والصعبة، ومطالبتها بالرد العاجل على عدد من المطالب، لاسيما تلك التي تخص الأساتذة "القابعين في السلم التاسع"، والذين حرموا من الترقية، على الرغم من توفرهم على الشروط الخاصة بذلك. وطالبت النقابات المذكورة الحكومة بالاستجابة إلى مطلب الترقية بالشهادات، وغيرها من المطالب.