رسمت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، صورة سوداء عن واقع ومستقبل المسنين في المغرب في ظل المعطيات الحالية، التي توصلت إليها دراسة أنجزتها وزارتها بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية. وشددت الحقاوي على أن الدراسة كشفت أرقاما صادمة تستدعي استعداد كل الفاعلين لاتخاذ قرارات سياسية جريئة لمواجهة هذه المعظلة. وأفادت الوزيرة، في الندوة الصحافية لتقديم نتائج الدراسة حول الشيخوخة، اليوم الأربعاء، في الرباط، أنه في أفق عام 2050 سيكون المغرب يتوفر على 25 في المائة من المسنين من مجموع سكان المغرب. ومن بين "الأرقام الصارخة"، التي أظهرتها الدراسة أن 7,3 في المائة من المسنين يعتبرون أنفسهم ضحايا الاقصاء الاجتماعي. وكشفت الدراسة ذاتها، التي قدم بعض خلاصاتها رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بلمختار، أن 124 ألفا من المسنين يعانون العجز التام في الوقت الحالي. وتوقعت الدراسة أن يعاني، فِي أفق عام 2030، ما لا يقل عن 240 ألفا من المسنين في المغرب من العجز التام. ونبهت الدراسة إلى أن المغرب يعاني خصاصا مهولا على مستوى "الأطباء المتخصصين في الشيخوخة"، إذ أبانت الدراسة أن عددهم لا يتجاوز 10 أطباء. واعتبرت الحقاوي أن "المغرب في حاجة إلى هذا الرقم من أطباء الشيخوخة مضروب في أربعين". الدراسة ذاتها دعت إلى تحسين عرض السكن المخصص للمسنين، من خلال تكييفه مع مختلف الفئات، التي ينتمي إليها المسنون، كما نبهت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة من المسنين عند تقديم الخدمات لهم، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، والمهاجرين المسنين. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير خدمات الرعاية المنزلية للممرضين، والمسعفين، وتطوير تدريب الأخصائيين الاجتماعيين.