المؤسسة المكلفة بتلقي تظلمات المغاربة من تعسفات الإدارة، ترفع مظلمتها إلى الملك. هذه خلاصة التقرير السنوي الجديد لمؤسسة وسيط المملكة، ديوان المظالم سابقا، الذي رفعته إلى الملك وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فبعد سنة كاملة على الخطاب الملكي الشهير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الماضية، والذي خصّصه الملك لتوجيه انتقادات قاسية للإدارة العمومية؛ وجّه رئيس مؤسسة وسيط المملكة شكوى جديدة إلى الملك ضد هذه الإدارة. التقرير السنوي الخاص بحصيلة العام 2016، تصدّرته مقدمة وجّه فيها عبدالعزيز بنزاكور، تظلّما مباشرا إلى الملك، تجاه الإدارة التي تستمر في التلكؤ في تنفيذ توصياته، بل وترفض الخضوع لتوجيهات رئيسها، أي رئيس الحكومة. الوسيط قال إن "المؤسسة لازالت تضطر إلى التدخل من أجل حل إشكاليات خلصت فيها من قبل إلى ما يتعين فعله، بعدما عللت بما فيه الكفاية ما اهتدت بشأنه إلى الصائب من المواقف". المؤسسة المكلفة بتلقي تظلمات المواطنين من الإدارة، قالت إن العلاقة بينها والإدارة "ليست علاقة تسلسل تخيم عليها السلطوية، إن الرابط هو الإيمان بموقع المؤسسة كمدافع عن الحق وكضابط حكمة ورزانة وتمسك بالشرعية". وأكد التقرير على ضرورة نسج الثقة بين الإدارة والمؤسسة، "بعيدا عن البيروقراطية المنسفة لكل الجهود، وفي منأى عن الاستعلاء والاستنجاد بالشكليات والتعقيدات". التقرير قال إن مؤسسة الوسيط توصلت بما مجموعه 8281 شكاية في 2016، بتراجع طفيف مكقارنة مع السنة السابقة. حوالي ثلاثة أرباع هذه الشكايات، لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوسيط. وعلى غرار السنوات السابقة، كانت وزارة العدل على رأس المعنيين بالشكايات الخارجة عن اختصاص الوسيط، أي ارتباطها بملفات معروضة على القضاء. فيما احتفظت وزارة الداخلية بمرتبة الصدارة في الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص وسيط المملكة.