المسجون خطأ يلجأ الى مطالبة الدولة بالتعويض تطورات مثيرة عرفها ملف ما بات يعرف ب"بقايا حركة المجاهدين بالمغرب"، فبعد أزيد من 20 سنة من مقتل لحبيب أضعيف أحد أبرز أعضاء هذا التنظيم بمدينة زايو (إقليمالناظور)، واعتقال زميل له على أساس أنه القاتل الرئيسي، والحكم عليه بالسجن 25 سنة قضى منها زهاء 20 سنة قبل نيل العفو الملكي، ظهرت أدلة جديدة برأت "عيسى صابر" وأعترف الفاعل الحقيقي الذي لم يكن سوى أحد أفراد التنظيم أيضا، باقترافه لهذه الجريمة التي وقعت بحر سنة 1985. الفاعل الرئيس الذي أوقف على خلفية تفكيك خلية إرهابية في مارس 2012 تضم أعضاء من هذا التنظيم الذي تأسس بفرنسا، اعترف أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكونه هو الفاعل الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها زميلهم في الحركة، الذي أتهم من قبل زعيم التنظيم أنذلك عبد العزيز النعماني بالعمالة لإسبانيا قبل أن يشير عليهم بقتله وتصفيته. ووفق تصريحات القاتل الحقيقي (محمد.د)، أمام عناصر الفرقة الوطنية فانه نفذ العملية برفقة (عبد الوهاب .ن) بمساعدة (ميمون.ن)، بعد استدراج الضحية بالقرب من إعدادية علال الفاسي ليلا وتوجيه عدة طعنات إليه. ووفق الوثاق التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخ منها فإنه بعد تلقي المنفذين للجريمة تعليماتهم من مؤسس الحركة انتقلوا من مدينة بركان التي كانوا يقطنون بها إلى مدينة زايو على متن دراجة نارية، وفور وصولهما صادفا عبد الوهاب قد استدرج أضعيف على مقربة من اعدادية علال الفاسي بمدينة حيث قام عبد الوهاب بشل حركته ووجهوا إليه عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده بواسطة السلاح الأبيض، وأكد الجاني أن الهالك قيد حياته في تلك اللحظة كان يصيح بأعلى صوته بعبارة "ما تقتلنيش أ عيسى"، لأن إسمه الحركي انذلك كان "عيسى"، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفا أن دور "ميمون.ن" إقتصر على الحراسة وقت تصفية الضحية، بعد ذلك لاذوا بالفرار قبل أن يصل إلى مسامعهم بعد مرور أزيد من يومين على اقترافهم للجريمة على أن سرية الدرك الملكي بمدينة زايو قد اعتقلت "عيسى صابر" في نفس القضية، قبل أن ينفي عليه التهمة ويعترف بكونه هو القاتل. أمام هذه المعطيات الجديدة أدانت الغرفة الابتدائية لمحكمة الارهاب بسلا القاتل الحقيقي بالسجن 20 سنة قبل أن تؤيده الغرفة الاستئنافية في 18 دجنبر 2013. قرار بمثابة وثيقة ودليل سيمكن "عيسى صابر" الذي قضى زهاء 20 سنة من السجن من المطالبة بتعويض عن السنوات الطويلة التي قضاها في السجن، وينهي بذلك لغز جريمة ظلت حكايتها عير مكتملة. في هذا السياق أكد نورالدين بوبكر محامي صابر من هيئة وجدة أنه سيتوجه إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لاستصدار قرار وفق المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية يقضي بمراجعة القرار السابق الذي صدر في حق موكله ومن ثمة المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه "استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية، وفي حالة ظهور واقعة أو مستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة لم تكن معروفة من قبل وتبين براءة المحكوم عليه، يترتب الحق في الحصول على تعوض من الدولة" يقول بوبكر الذي أكد أنه وفق هذا الاجتهاد فإن "طالب التعويض غير ملزم بإثبات كون صدور الحكم يرجع إلى الخطأ القضائي".
