ردا على السبسي.. دار الإفتاء المصرية: زواج المسلمة من غير المسلم حرام

في رد على إلغاء السلطات التونسية حظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى تؤكد فيها حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، مشيرة إلى أنه يهدم الأسرة، لعدم توافر الاحترام والتوقير لعقيدة الزوجة.
تزامنًا مع إباحة زواج المسلمات التونسيات من غير المسلمين، أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى لها عبر موقعها على الإنترنت، أكدت فيها تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.
وأجابت الدار على سؤال أحد القراء: هل يوجد دليل في القرآن على تحريم زواج المسلمة من كتابي؟: وقالت: "نعم، ورد ذلك في قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، أي: يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة".
وأضافت: "العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى، وذلك في كل الشرائع السماوية، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.