تصوير: عبد المجيد رزقو فسخ مجلس مدينة الدارالبيضاء، قبل قليل، خلال انعقاد دورة استثنائية، العقد الذي يجمعه مع "شركة سيطا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة، وذلك بعد ارتفاع نسبة الشكايات المواطنين. وتم فسخ العقد مع الشركة، بعد أن صوتت الأغلبية لصالح القرار، فيما سجل امتناع 8 أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت. ويأتي فسخ العقد بعد أيام على حشد عبد العزيز عماري، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، الدعم للاستغناء عن الشركة، حيث دعا إلى عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، يومه الجمعة لفسخ العقدة مع الشركة المفوضة بقطاع النظافة. وجاء قرار عمدة الدارالبيضاء، إثر اجتماع عقده المجلس الجماعي بالدارالبيضاء، يوم الإثنين الفائت، والذي تم تخصيصه لبرمجة دورات مجلس المدينة المقبلة، حيث نوقش موضوع النظافة، وخلص الاجتماع إلى مشاكل كثيرة مع الشركة، وإخلالها بالالتزامات. وحسب بلاغ سابق لمجلس المدينة، فإن مكتب المجلس الجماعي قرر الدعوة إلى دورة استثنائية لدراسة موضوع فسخ العقدة مع شركة "سيطا البيضاء"، ودراسة مشروع اتفاقية تتعلق بانتداب شركة الدارالبيضاء للخدمات، لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق إعداد دفتر تحملات جديد لقطاع النظافة، وإعلان طلب عروض، واختيار من يتولى تدبير هذا المرفق. وأفاد البلاغ نفسه أن مكتب المجلس الجماعي توقف على مستوى التدهور، الذي وصفه ب"الكبير" في خدمات النظافة رغم ارتفاع فاتورتها، ونظرا لوقوف الجماعة على العديد من الاختلالات بفعل تطوير منظومة المراقبة على الخدمات التي تضطلع بها الشركات المفوض لها، لا سيما التأخر البين في إنجاز العديد من الاستثمارات، كما هو محدد في عقد التدبير المفوض. وأضاف البلاغ أن القرار جاء أيضا تجاوبا مع الرأي العام المستاء من مستوى الخدمات، وأخذا بعين الاعتبار لاحتجاجات مكونات المجلس، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مراجعة العقدة مع "سيطا البيضاء"، وعدم التفاهم معها طيلة الجلسات المنعقدة خلال ستة أشهر الماضية، حول موضوع مراجعة العقدة الذي كان بطلب من الشركة. وكذا مراسلة الوالي وفقا للقانون.