يقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم بالرباط، حصيلة أربعة أشهر من عمل حكومته وسط تساؤلات عدة، حول ما إذا كانت الحكومة قدمت منجزات حقيقية وملموسة يمكنها الدفاع عنها، خاصة في ظل ضعف المردودية التشريعية للحكومة طيلة الأربعة الأشهر الماضية. في هذا السياق يقول مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة ستدافع عن حصيلتها في خمسة مجالات: سياسية، تدبيرية، اقتصادية، اجتماعية ودبلوماسية، واعتبر خلال ندوته، عقب مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن من أبرز المنجزات «تخصيص منحة لبعض طلبة التكوين المهني»، و»تخفيض أسعار 135 دواء»، و»تدشين عدد من المستشفيات»، و»النتائج الإيجابية لعمل اللجنة الوطنية للاستثمارات»، و»وضع المخطط الوطني للتشغيل»، والمصادقة على «مرسوم تسهيل المصادقة على الوثائق». لكن بالعودة إلى المجالس الحكومية، التي انعقدت منذ تشكيل الحكومة والبالغ عددها 19 مجلسا حكوميا، (انعقدت ما بين أبريل وشتنبر 2017)، يمكن أن نقف على حجم «المنجزات»، حيث هيمنت المراسيم على مشاريع القوانين الأساسية. حكومة العثماني صادقت طيلة أربعة أشهر على 6 مشاريع قوانين أساسية فقط، هي: مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشمل توسيع صلاحياته للإشراف على آلية مكافحة التعذيب. ومشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط، ومشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وهذه النصوص الثلاثة كانت معدة في عهد الحكومة السابقة، ثم مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العالم للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وهو النص الذي أحيل بسرعة على البرلمان، وتمت المصادقة عليه، بعد تعليمات ملكية، فضلا عن مشروعين قانونين يحدد أحدهما المياه الإقليمية للمغرب في الصحراء، والثاني يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية. عدا هذه النصوص، فإن معظم أنشطة الحكومة انصبت على إخراج المراسيم والتعيينات في المناصب العليا، مع تقديم عروض من الوزراء لتقديم استراتيجياتهم القطاعية. من أبرز المراسيم التي تمت المصادقة عليها، هناك مرسوم إحداث لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، وذلك في إطار تطبيق القانون المتعلق بالعرائض. وبخصوص تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد التي صادقت عليها حكومة بنكيران المنتهية ولايتها في دجنبر 2015، فإن الحكومة الحالية صادقت على مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، لكن أثير جدل حول استبعاد الحكومة لمنظمة ترانسبارانسي من تشكيلتها، رغم التزام رئيس الحكومة بإشراكها. ومؤخرا أعلنت الحكومة أنها ستراجع هذا المرسوم، من خلال تشكيل هيئتين، لتتبع تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، الأولى «حكومية»، ذات صبغة «تنفيذية»، والثانية تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة ومهمتها «استشارية»، لكن هذين المرسومين، لم يصادق عليهما لحد الآن بعدما تأجلا خلال مجلسي الحكومة الأخيرين. وفي مجال تحسين علاقة المواطنين بالإدارة، أخرجت الحكومة مرسومين؛ الأول، يهم كيفيات تلقي الإدارة ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها؛ والثاني، يتعلق بتسهيل المصادقة على الوثائق. وفي المجال الاجتماعي، خطت الحكومة خطوة في طريق الشروع في تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعمال المنزليين، من خلال إخراج مرسوم تحديد نموذج عقد العمل الخاص بهؤلاء العمال. كما تولت الحكومة إخراج المراسيم المتعلق بالجهات. «أخبار اليوم» سألت أكثر من مصدر في الحكومة، حول الإنجاز الأساسي الذي سيركز عليه العثماني باعتباره «منجزا استثنائيا»، لكن دون أن تتلقى جوابا، وفي هذا الصدد قال مصدر حكومي «نحن نعتبر حصيلة 4 أشهر مشرفة»، وإن «المهم هو فتح نقاش مع الرأي العام حول عمل الحكومة». العثماني اختار أن يقدم حصيلته في لقاء صحافي مفتوح، وليس داخل البرلمان، وهنا يقول عبداللطيف وهبي برلماني البام، ل»أخبار اليوم»، إن «عدم تقديم الحصيلة داخل البرلمان يعتبر احتقارا للمؤسسة التشريعية». وأضاف وهبي أن «الفشل» كان سمة للحكومة، خاصة في تدبير «مشكل الريف»، وركز على الخصوص على انتقاد القانون المتعلق بنقل صلاحيات وزير العدل على النيابة العامة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، والذي اعتبره «ضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة». من جهة أخرى، فإن حكومة العثماني لم تخرج عددا من المشاريع الأساسية، التي كانت معدة في عهد الحكومة السابق، والمتعلقة بإصلاح العدالة، مثل إًصلاحات قانون المسطرة المدنية والجنائية، كما لم تخرج القانون المتعلق بالتفتيش القضائي.
