تعليمات الملك تعجل بقطع علاقة وزير العدل بالنيابة العامة

استنفرت التعليمات الملكية بشأن تسريع عرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تظييمها على البرلمان، للمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، حكومة سعد الدين العثماني. المجلس الأسبوعي، المنعقد صباح أمس الخميس في الرباط، صادق على النص الذي يمنح صلاحيات واسعة لمحمد عبد النباوي، بصفته وكيلا عاما للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء في صحيفة « المساء » في عدد الغد أن مشروع القانون، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة تضمن مجموعة من الاختصاصات، أولها نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية، والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.