بعد مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر على المواجهات العنيفة بين الطلبة والأمن, التي شهدها محيط الحي الجامعي بمراكش, والتي أسفرت عن إصابة أكثر من ستين شرطيا وطالبا بجروح متفاوتة الخطورة, عقد قاضي التحقيق باستئنافية المدينة, مؤخرا, جلسة الاستنطاق التفصيلي لطالب جديد تم توقيفه على خلفية الأحداث نفسها, بتاريخ 17 غشت المنصرم, بمسقط رأسه بمدينة دمنات, قبل أن يتم ترحيله إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مراكش, حيث وضع رهن الحراسة النظرية, ليجري تقديمه, يومين بعد ذلك, أمام الوكيل العام للملك, الذي أحاله مساء اليوم نفسه , في حالة اعتقال, عل القاضي, مل مسا إجراء تحقيق في شأن اتهامه ب »إضرام النار والإضرار في ممتلكات عامة, والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم». وقد أيد قاضي التحقيق, في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي, قرار النيابة العامة بالمتابعة في حالة اعتقال في حق الطالب «محمد آيت الحاج», محررا أمرا مكتوبا بإحالته على سجن «لوداية» بضواحي المدينة, على ذمة التحقيق, في انتظار انعقاد جلسة الاستنطاق التفصيلي, وانتهاء التحقيق الذي يجريه في القضية. في غضون ذلك, أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بيانا, أكد فيه بأن المتهم دخل, منذ يوم عيد الأضحى, في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام, احتجاجا على ظروف اعتقاله ووضعيته داخل السجن, وللمطالبة بإخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح, خاصة بعدما نفى المصرحون والشهود ما نسب إليهم في محاضر الضابطة القضائية المنجزة بشأن مواجهات الحي الجامعي, التي اندلعت بتاريخ 19 ماي من سنة 2016, و طالبت الجمعية بإطلاق سراحه فورا, ووقف كل المتابعات في حقه, لانتفاء حالة التلبس, ونفي المصرحين أمام قاضي التحقيق كل التصريحات المنسوبة إليهم في المحاضر التي أن جزته ا الشرطة القضائية, والتي استندت إليها النيابة العامة في متابعتهم, كما دعا البيان إلى تحسين شروط اعتقال المتهم في سجن «لوداية», وتمتيعه بكافة الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
