في الوقت الذي يستضيف البنك الدولي الوزيرة المنتدبة في الماء، شرفات أفيلال، للحديث عن التجربة المغربية في الأمن المائي، خلال مؤتمر دولي بدأ أول أمس بالسويد، كشف تقرير صادر عن البنك نفسه عنوانه: "ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أعلن عنه بالمناسبة، عن معطيات مثيرة تؤكد أن أخطر التحديات التي يواجهها المغرب في السنوات القادمة تتعلق بالحق في الوصول إلى الماء. الأرقام الخاصة بالمغرب تفيد أن نسبة الولوج إلى المياه الصالحة للشرب في الوسط الحضري، بلغت 96 في المائة، لكنها تنخفض في الوسط القروي إلى أقل من 64 في المائة، وهي أرقام إجمالية لا تكشف الفروقات القائمة بين جهة وأخرى. أما بالنسبة إلى خدمات الصرف الصحي، فقد أبرز التقرير أن نسبة الولوج إلى هذا الحق يبلغ نسبة 84 في المائة في الوسط الحضري، لكنه يقل إلى ما دون 24 في المائة في الوسط القروي. وربط التقرير بين النقص في الماء الصالح للشرب، والنقص في الولوج إلى خدمات الصرف الصحي، وبين انتشار أمراض معينة بسبب قلة النظافة، وتوقع أن يكون من بين 100 ألف نسمة هناك 4 أشخاص يموتون بسبب صعوبة الوصول إلى المياه وإلى خدمات الصرف الصحي، ناهيك عن نسبة 4.5 من بين الوفيات المسجلة في صفوف الأطفال أقل من خمس سنوات، يموتون كذلك بسبب الإسهال الناتج عن نقص سوء المياه المستعملة، والنقص في النظافة. واعتبر التقرير أن لذلك كلفة اقتصادية أيضا، وقدّر خسارة الاقتصاد المغربي من النقص في إمدادات المياه الصالحة للشرب، والنقص في خدمات الصرف الصحي، بنحو 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديا خطيرا بسبب ندرة المياه، وأفاد أنها المنطقة الأقل استعدادا في العالم لمواجهة أزمات المياه. وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، سبق أن طرح على خبراء وقادة من المنطقة السؤال التالي: "أي المخاطر العالمية تعتبر منطقتكم أقل استعدادا لها؟" فحددت غالبية المجيبين عن السؤال أزمات المياه، باعتبارها أعظم تهديد يواجه المنطقة، بل هو أعظم من عدم الاستقرار السياسي أو البطالة. وأكد أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الأشد ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث يعيش أكثر من 60 % من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جدا من إجهاد المياه السطحية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35 في المائة. ويتحقق أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في أجزاء تعاني من إجهاد المياه السطحية عند مستوى يتراوح بين المرتفع والمرتفع جدا، وذلك مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 22 في المائة.