دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تطبيق قانون تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة، سواء في قانون الصحافة، أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، باعتباره خطوة مهمة في اتجاه تحصين هذه المهنة. وجاء في بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن النقابة والفيدرالية عقدا لقاء مع محمد لعرج، وزير الاتصال والثقافة، يوم الجمعة الماضي، خلص إلى ضرورة تنزيل المجلس الوطني للصحافة، وإطلاق مسلسل مشاورات حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر المقبل. وأكد البلاغ أن "تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة سيبعدها أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للإلتزام بشروط التأهيل". وأضاف البلاغ أن مهمة الصحافي لا تختزل في حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره من تحمل مسؤوليته الاجتماعية، وتلبية حق المجتمع في إعلام مهني، ومتعدد. واعتبرت النقابة والفيدرالية أن "أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة". ودعا المصدر نفسه إلى عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة، وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا، وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الإلتزامات الاجتماعية من طرف المقاولات، والإنكباب على ملف التكوين، والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المقاولات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي، والأزمة العالمية.