بعد "الإطاحة" ببرلمانيين من البام..أغلبية مجلس وجدة على صفيح ساخن

زاد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، أخيرا، والقاضي بإلغاء إنتخاب عبد القادر الحظوري، ويوسف هوار، عضوين بمجلس النواب عن دائرة وجدة أنكاد، باسم الأصالة والمعاصرة، من تأزيم العلاقة بين مكونات أغلبية مجلس وجدة، المشكلة من حزب الإستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وكشف مصدر مطلع، أن النائب الأول للرئيس، عمر بوكابوس، كان قد وجه دعوات قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، لأعضاء مكتب المجلس لعقد إجتماع أمس الثلاثاء، غير أن الإجتماع لم ينعقد بسبب غياب أعضاء البام في المجلس.
وفسر المصدر ذاته، قرار عدم حضور البام لإجتماع مكتب المجلس، بوجود توجيهات من قيادة الحزب على المستوى المحلي، وبالخصوص من قبل رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة اجتماعات الأغلبية، ردا على الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاستقلال عمر حجيرة، والذي يرأس مجلس المدينة، وكان سببا في إلغاء المحكمة الدستورية لمقعدي البام.
ورغم أن العلاقة بين الطرفين، اتسمت منذ تشكيل مجلس المدينة بالتوتر، وصل في مرحلة الإنتخابات التشريعية الأخيرة، إلى حد القطيعة، وتبادل الاتهامات بين الاستقلال والبام بمجلس المدينة، إلا أن العلاقة شهدت أخيرا نوعا من التحسن وخرج حجيرة في إحدى الدورات مدافعا عن عمل أغلبيته التي تتشكل من 10 نواب ينتمون لحزب الاصالة والمعاصرة، غير أن القرار الأخير للمحكمة الدستورية "قضى على جميع فرص رأب الصدع بين الطرفي"، على حد تعبير نفس المصدر.
وأمام هذا الوضع، يتوقع العديد من المتابعين أن يعيش المجلس فصولا جديدة من الصراع بين الطرفين، وتوقع المصدر ذاته أن يتعثر مشروع الميزانية المقبلة التي يستعد المجلس لعقد الدورة الخاصة بالميزاينة (دورة أكتوبر)، حيث من المرتقب أن تحول "معارضة" نواب البام دون إقرار ميزانية السنة المقبل، كما هو الشأن لهذه السنة، حيث نتيجة للصراع الذي ساد في الفترة السابقة بين الطرفين لم يتمكن المجلس من إقرار الميزانية وتدخلت الداخلية لوضع ميزانية للتسيير كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.