مازالت المواجهة مستمرة بين الفنانة نجاة اعتابو، وعبد الحميد بالفيل، رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات، بعد الفيديو الذي صورته اعتابو ويظهر اختلالات في تدبير المدينة، والذي اعتبره بلفيل "فيديو كاذب". ونفى بلفيل، في تصريحه ل"اليوم 24″ خبر اعتقاله أو اقالته أو حتى استقالته، مؤكدا أنه يمارسه مهامه داخل المجلس البلدي بشكل طبيعي، حيث إنه اجتمع يوم الخميس الماضي مع العامل في اليوم العالمي للمهاجر، بالإضافة إلى حضوره المجلس دون أي مشاكل. وأوضح المتحدث أن نجاة اعتابو صورت الفيديو انتقاما لرفض السلطات المختصة في مدينة الخميسات بمدها برخصة تقديم الخمر لزبناء في مطعمها في المدينة، الذي يوجد قرب المسجد، نافيا كل ما تضمنه فيديو عتابو من "مغالطات"، على حد تعبيره. وأضاف رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات أن اعتابو قدمت معطيات خاطئة في الفيديو الذي صورته، حيث إن ميزانية المجلس البلدي للمدينة هي 7 ملايير و200 مليون سنتيم، عكس الرقم الذي أعلنت عنه اعتابو، وهو 47 مليار. وطلب بلفيل، من نجاة اعتابو زيارة المجلس البلدي للمدينة لتعرف على الميزانية الحقيقية للمجلس، والتي توزع بين أجور الموظفين والإنارة والماء والصيانة، والشركة المكلفة بالصيانة. واعتبر بلفيل أن وقت خروج نجاة اعتابو، وقت خاطئ "لأنها فنانة وكلمتها تؤثر في الشعب، خصوصا أن الوضعية التي يمر منها المغرب حساسة، ولا تستحمل مثل هذه الخروجات، التي لا أساس لها من الصحة"، متسائلا "أين كانت نجاة عتابو من اختلالات المدينة قبل سنوات"، قائلا "الله يهدي نجاة وصافي". من جهتها، نفت نجاة اعتابو تقدمها بأي طلب رخصة لبيع الخمر في المطعم الذي يملكه زوجها في مدينة الخميسات، طالبة من السلطات المختصة الإفراج عن طلب الرخصة الذي تقدمت به، إذا صح وجوده، قائلة "إلا كانت شي رخصة عفاكم إلا ما فضحوني". وقالت اعتابو في تصريح ل"اليوم 24″ إنها "لم تتقدم بأي رخصة لتقديم الخمر، والمطعم المقصود، المسمى "ديليس دور" تم إقفاله قبل سنتين بسبب تراكم الضرائب، بعد افتتاحه بأربع سنوات". وأضافت اعتابو في تصريحها أن زوجها يملك مطعم في العاصمة الفرنسية باريس ولا يقدم فيه الخمر نهائيا، معتبرة أن هذا الاتهام "موجه لها بسبب الفيديو الذي نشرته وحقق انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يفضح الفساد في مدينة الخميسات". وأكدت اعتابو في حديثها كل ما جاء في الفيديو الذي صورته معتبرة أن "المجلس البلدي لمدينة الخميسات يعرف فسادا يجب محاسبة كل المسؤولين عليه، من الرئيس إلى الأعضاء".