عقد دفاع عبد الإله بنكيران، المحامي بهيأة وجدة، نور الدين بوبكر، وعدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، لقاء أخيرا مع الكاتب العام لولاية جهة الشرق، عبد الرزاق الكورجي، للوقوف على المراحل التي قطعتها مسطرة تنفيذ حكمين قضائيين صدرا لصالح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعزل عضوين بمجلس وجدة بعد تغيير الانتماء السياسي. وكشف دفاع بنكيران، في اتصال مع "اليوم 24″، أن الولاية راسلت رئاسة المحكمة الإدارية بوجدة للتثبت من كون الأحكام الصادرة في حق العضوين نهائية، واستنفذت طرق الطعن، وأيضا قامت بمراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بخصوص نفس الموضوع، وأوضح المصدر ذاته: "وعدنا السيد الكاتب العام أنه سيتم تعويض العضوين، ولن يكون بمقدورهم حضور دورة اكتوبر المقبل". ويعني تنفيذ حكم القضاء بعزل العضوين المعنيين، فسح المجال أمام عضوين جديدين في لائحة حزب العدالة والتنمية، هما إسماعيل بوكبير ومحمد الحفياني، للالتحاق بفريق العدالة والتنمية بمجلس وجدة. إلى ذلك، كان العضوين أحمد الشبيلي وعبد الكريم ديدي، اللذان خاضا الإنتخابات الجماعية الأخيرة، باسم العدالة والتنمية، قد إعتبرتهما المحكمة غيرا انتماءهما الحزبي وفق المادة 20 من قانون الأحزاب التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة".