في الوقت الذي قررت فيه وزارة الداخلية منع جل الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع حراك الريف كما وقع اول امس بالرباط ومكناس وفاس وطنجة ومدن اخرى تعرض المتظاهرون السلميون للتعنيف والمنع من الاحتجاج ، خرجت احزاب الاغلبية من اجتماع اليوم ضم قادتها لتقول في بلاغ توصلت اليوم 24 به انها توكد مجددا على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالَب الاجتماعية المشروعة وتذكر الجميع بواجب صيانة ممارسة هذا الحق بدون إخلال او شطط ) هذا ويظهر التناقض الحاصل بين سلوك الحكومة ممثلا في وزارة الداخلية ورأي احزاب الاغلبية المشاركة في الحكومة حجم الارتباك الحاصل في ادارة الازمة واعدم اتفاق احزاب الاغلبية مع الداخلية وعجزها في نفس الوقت عن اجبار السلطة على الانصياع الى توجه الحكومة ولهذا يعوض العثماني بالبيانات عن القرارات التي يعجز عن اتخاذها في تدبير اخطر ازمة يعرفها المغرب منذ ست سنوات .