بعد الاعتقالات، التي تعرض لها نشطاء حراك الريف، وما رافق ذلك من تدخلات أمنية لتفريق الوقفات الاحتجاجية، وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد في هذا الباب. وجاء في معرض سؤال كتابي، وجهه بلافريج إلى الرميد أن "عدة مصادر حقوقية ذكرت أن منطقة الريف شهدت مجموعة من الاعتقالات التعسفية، طالت مجموعة من نشطاء الحراك في ضرب صارخ، وفاضح لحرية الرأي، والتعبير، والاحتجاج السلمي". وتساءل بلافريج عن الاجراءات، التي تعتزم وزارة الرميد القيام بها من أجل الحد من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت العشرات من نشطاء حراك الريف، منذ مساء الجمعة الماضي، بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، كما اعتقل ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، أمس الاثنين، بالتهمة ذاتها.