قدم المجلس الدستوري، في تعليله لسبب إلغاء المقعد البرلماني لعين الشقف، هدية لعبد الإله بنكيران، تسمح له بأن يرد الصاع صاعين لغريمه شباط، وأن يرفع دعوى قضائية، تبدو نتيجتها محسومة، مقابل الدعوى التي رفعها شباط ضد رئيس الحكومة في قضية الأموال المهربة. المجلس الدستوري أقر، في سابقة، بأن سبب إلغاء نتائج الدائرة هو ترديد حميد شباط ومناصريه خلال التجمع الانتخابي، الذي التأم في 1 أكتوبر 2013، شعارات تحقيرية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معتبرا هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء نتائج الانتخاب. وبهذا القرار يتوفر رئيس الحكومة على أساس قانوني لمتابعة حميد شباط.