أثار فيلم بورنوغرافي يجري تصويره في إيطالي، ويضع منتجوه آخر اللمسات عليه حول أحداث الاغتصاب الجماعي للجنود "المغاربة" للنساء الإيطاليات سنة 1944 الكثير من الجدل في إيطاليا. ونقل معارضو الفيلم معركتهم مع منتجيه إلى ردهات المحاكم. ويصور الفيلم ما يصطلح عليه في إيطاليا وما بات يعرف تاريخياً ب "ماروكيناتي Marocchinate" نسبة إلى "ماروكيني" أي مغربي، ويتناول فيه مخرجه قصة "مهاجمة جنود تحت قيادة الجيش الفرنسي، أغلبهم مغاربة و بينهم أيضا سينغاليون وتونسيون وجزائريون، لقرى إيطالية واغتصابهم للنساء". وظهر إعلان إشهاري للفيلم عبر الويب، يحمل عنوان "لا تشوتشارا". واعتبر منتقدوه أنه يهين عددا من النساء الإيطاليات اللواتي تعرضن للاعتداءات الجنسية في هذه الفترة التاريخية. ويوثق الفيلم المثير للجدل لأحداث الإغتصاب الجماعي بإيطاليا، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ويتضمن مشاهد بورنوغرافية لهذه الاعتداءات. ففي شهر ماي 1944، منح قائد القوات الفرنسية حينها، وهو الجنرال أفلونس جوان، للجنود المغاربة ورفقائهم مدة خمسون ساعة من الحرية التامة مقابل تخطيهم خط "غوستاف" الذي أنشأه الألمان والإيطاليون لصد قوات الحلفاء وحماية العاصمة روما. وفي هذه الفترة بالضبط، وقعت أحداث عنف وسرقة واغتصبت فيها الآلاف من النساء، بينهن قاصرات في عدة بلدات ومدن في مناطق "لاتسيو" و"توسكانا". وكانت أكثر المناطق تضرراً بلدة "إسبيريا" التي تجاوز فيها عدد الضحايا 700 امرأة. بينهن من تعرضن للاغتصاب من طرف عشرات الأشخاص بالتناوب. وكان الروائي والكاتب الإيطالي "ألبيرتو مورافيا" قد تناول هذه الأحداث في رواية أصدرها سنة 1957 تحمل عنوان "لاتشوتشارا" la ciociara ، هذه الرواية تحولت لفيلم يحمل نفس العنوان سنة 1960، من إخراج الإيطالي "فيتوريو دي سيكا" وبطولة الممثلة العالمية صوفيا لورين، وحاز جائزة الأوسكار سنة 1962. ويعتبر الإ‘يطاليون فيلم "لاتشوتشارا" في نسخته الأصلية التاريخية توثيقاً لصفحة مظلمة من تاريخ إيطاليا، وجزء من الذاكرة الجماعية، لذلك تحركت عدة جمعيات مدافعة عن ضحايا هذه الأحداث اللواتي ما يزال بعضهن على قيد الحياة، بالإضافة إلى شخصيات معروفة للوقوف في وجه الفيلم "البورنوغرافي" الذي يحول فيلم المخرج "دي سيكاّ" إلى شريط إباحي. الشريط المثير للجدل من إخراج الإيطالي "ماريو سالييري" ومن بطولة ممثلة اباحية تدعى "روبيرطا جيما". وسيكون قابلاً للتحميل عبر الويب في غضون أيام، حسب ما أورده موقع "أفاري إيطالياني"، في انتظار رد فعل القضاء.