كشفت معلومات جديدة أن القضاء الجنوب الإفريقي قرر، تمديد مدة احتجاز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي بعد أن تم حجزها بطلب من جبهة البوليساريو في 3 مايو الماضي في أحد موانئ جنوب إفريقيا للتزود بالوقود قبل إكمال رحلتها صوب نيوزيلندا، حسب ما أوردته مصادر معنية بالقضية لوكالة الانباء الإسبانية "إيفي". وأضافت الوكالة، أن حجز السفينة التي خرجت منها مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة والمحملة ب54 ألف طناً من الفوسفاط جاء بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو تقول فيها، إن "عملية التصدير تم بطريقة غير قانونية". على حد مزاعمها. ممثلو دفاع المكتب الشريف للفوسفاط والشركة النيوزيلندية ومحامي جبهة البوليساريو تقدموا يوم أول أمس الخميس، أمام القضاء الجنوبي الإفريقي بدفعاتهم وحججهم القانونية، غير أن القضاء ترك القضية للمداولة، في أفق أن ينطق بالحكم في القضية يوم 9 يونيو المقبل. "أمر احتجاز السفينة تم تمديده حتى 6 يونيو المقبل"، يقول محامي البوليساريو، آندري بويلي، لوكالة الانباء الإسبانية "إيفي". وأضاف أن شحنات الفوسفاط ستستمر محتجزة في ميناء " Port Elizabeth " في انتظار الحسم في القضية. من جانبه، أكد المكتب الشريف للفوسفاط، و"فوسبوكراع"، في تصريح بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، أن مزاعم المدعين، التي لا تستند على أي أساس، وهي محاولة خارج السياق، وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دولياً، والذي يشرف عليه بفعالية مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة. المكتب الشريف للفوسفاط، أكد أن فرعه العامل في المناطق الجنوبية "شركة فوسبوكراع" ستحافظ على عملياتها "كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي، وتحسين جودة عيش السكان المحليين، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها".