ارتفاع قضايا الرشوة إلى 7000 سنويا و"العدل" تلوم المشتكين

على الرغم من أن الدولة المغربية أحدثت عدة آليات دستورية، ومؤسساتية، وقانونية للحد من ظاهرة الرشوة والفساد، اللذين ينخران المؤسسات، ويرهقان كاهل المجتمع، لا تزال المعدلات السنوية لقضايا الرشوة مرتفعة.
وكشف تقرير لوزارة العدل حول حصيلة عمل الوزارة للسنة الماضية، أن المعدل السنوي لقاضايا الرشوة بلغ 7000 قضية سنويا.
كما أنه على الرغم من إطلاق وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، خطا أخضر للتبليغ عن الرشوة، للحد من هذه الظاهرة، فإن هذه الآلية لم تتمكن من معاقبة سوى 19 حالة بجرائم الرشوة، وصدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية، وهي الحالات المتحصلة خلال الفترة ما بين 25 يونيو 2015، ونهاية دجنبر 2016.
وتشتكي وزارة العدل من كون المبلغين عن حالات الرشوة كثيرا ما يتراجعون عن التعاون مع الوزارة، والنيابة العامة بعد التبليغ.
وأكدت الوزارة ذاتها أن العديد من الحالات، وعمليات الترصد للرشوة فشلت بسبب توقف المشتكي عن التعاون، أو بسبب فطنة المشتكى به، ورفضه تسلم مبلغ الرشوة.