اتهم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، مجموعة من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دون أن يسميهم، بأنهم عملوا على إقصاء عدد من الاطر من الحصول على مناصب المسؤولية بالقطاع بسبب انتمائهم السياسي. وقال مفيدي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بمجلس النواب، "متى كانت تعيينات في مناصب المسؤولية تخضع لمعيار الانتماء السياسي". وأشار المتحدث نفسه أن عددا من الاطر تم إقصاؤهم رغم ترتيبهم في الصف الاول من حيث الكفاءة المهنية، بمبرر أن تقارير أمنية رجحت عدم تكليفهم بالمسؤوليات، متسائلا "متى كان إسناد المسؤولية يستند لمعيار التقارير الأمنية". واعتبر البرلماني المذكور أن هذا الأسلوب يعارض الدستور الذي ينص على مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة.