على بعد أيام من إحياء العالم لعيد العمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة، "تصاعد" ما أسماه "وتيرة الهجوم" على العاملات والعمال وتسريحهم من العمل، أو حرمانهم من أجورهم أو التضييق عليهم بسبب انتمائهم النقابي. وكشفت الجمعية في بيان لها، تطرق إلى الوضع العام بعاصمة الشرق، عن إنتشار العديد من الظواهر الاجتماعية المضرة بالمجتمع ككل، "كالإدمان على المخدرات بجميع أصنافها والمتاجرة فيها خاصة في صفوف الشباب، وتردي الوضع الأمني مع تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين من طرف اللصوص و (المشرملين )، وتنامي ظاهرة التسول". وسجل رفائق الهايج، قلقهم بخصوص "تنامي ظاهرة الإنتحار جراء تدهور الأوضاع المعيشية، في ظل غياب سياسة اقتصادية تضمن العيش الكريم" على حد تعبير البيان. ورصدت الجمعية أيضا، تدهور قطاع التعليم العمومي بشكل قالت أنه "مخيف"، وتفاقم أزمة النقل وتزايد الاحتجاجات من طرف الطلبة و التلاميذ والمواطنين ( عدم تمكين الطبقة العاملة الفقيرة من الاستفادة من بطائق النقل الحضري بشركة موبيليس )، كما رصدت "ضعف التغذية و سوءها بالحي الجامعي، مما فجر العديد من احتجاجات الطلبة و الدعوة إلى الاستجابة إلى مطالبهم وتوفير شروط التحصيل العلمي بما يضمن جميع حقوقهم". وتطرقت الجمعية لقضية الأشخاص الذين عجزوا على أداء ديونهم التي إستفادوا منها في إطار قروض فوغاريم، وأيضا إلى التدهور الذي وصفته ب"الفظيع" للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية على قلتها بالجهة. كما سجلت تفاقم تدهور البيئة والترخيص لمافيا مقالع الأحجار، بالإضافة إلى التطاول على الملك العمومي وما تعرفه المدينة بسبب ذلك من ظواهر اجتماعية مخلة بالحياء العام، والإجهاز على مواقف السيارات وعلى ممرات الراجلين ومصادرة حقهم في رصيف آمن كما ينص على ذلك القانون.