أعاد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، موضوع إصلاح صندوق المقاصة إلى نقطة الصفر، بعدما أسال هذا الموضوع مداداً كثيراً، سواء في عهد حكومة عبد الاله بنكيران، أو طيلة مرحلة إعداد أغلبية العثماني لبرنامجها الحكومي. فرغم أن سعد الدين العثماني، قال أمس بصريح العبارة، أن حكومته ستعمل على "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية" إلا أن الداودي أوضح أن المنابر الإعلامية التي تحدثت عن "معطيات وسيناريوهات ومراحل تنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس له من الصحة". وأوضح محمد حيسون، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية، أن البرنامج الحكومي الذي تحدث فيه أمس العثماني، أعلن فقط عن "مبدأ الإصلاح ونوايا" الحكومة بخصوص صندوق المقاصة، ولم يعلن عن "سيناريو ومراحل تنزيل هذا الإصلاح"، ولذلك خرج الداودي ونفى وجود أي سيناريو أو برنامج ومراحل للقيام بهذا الإصلاح. وأشار حيسون في حديثه ل "اليوم 24" إلى أن "رئيس الحكومة نفسه لا يعلم بسيناريو إصلاح المقاصة وتفاصيل المعطيات المتعلقة به. لأنه لا يملك هذا القرار لوحده، بالنظر لوجود عدة فرقاء ومتداخلين في هذا الملف سواء فيما يخص مجال غاز البوتان أو السكر والدقيق".
للإشارة، قال بلاغ وزارة الداودي، إن "الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين".
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب".