حسمت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الاثنين، في إحدى قضايا الشذوذ الجنسي "الغريبة"، التي اهتز لها الرأي العام، وقضت بالحبس سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 1000 درهم في حق موظف بمكتب السلامة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية التابع لمديرية الفلاحة، متورط في قضية ممارسة "شذوذ جنسي"، على شاب عشريني والاعتداء عليه بآلة حادة. هذا، فيما حكمت على شريكه (الشاب العشريني) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 500 درهم13 مارس المنصرم. وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الاثنين 13 مارس الماضي، حين قدم شاب عشريني الى مستعجلات المدينة، وآثار الضرب والجرح بادية على عنقه. وهو ما استدعى معه الأمر إعلام الشرطة، وبعد التحقيق معه كشف على مفاجأة من العيار الثقيل، بحيث اعترف باستجابته لطلب موظف كان على متن سيارة تابعة للدولة بمرافقته لممارسة الجنس عليه. وذلك بعد الاتفاق على مبلغ محدد. وبعد أن نال منه الموظف، امتنع عن الاداء، ودخل معه الشاب في عراك، انتهى باستعمال الموظف ل"طورنوفيس"، وحسم به المعركة لصالحه. وغادر مكان الاعتداء تاركا الشاب مدرجا في دمائه. وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا، انتهى باعتقال الموظف ووضعه حينها تحت تدابير الحراسة النظرية.