كشف المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن موضوع دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة سعد الدين العثماني، وافق عليه الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران. لكن الرميد عاد وأوضح أن "بنكيران وافق على موضوع الاتحاد الاشتراكي، بعد عرض الموضوع على الأمانة العامة، وهو ممتعض من من أمر آخر، تجنب الرميد الكشف عنه". وتابع الرميد في تدوينة "فيسبوكية"، نشرها اليوم الثلاثاء: "أشهد أن الأخ الامين العام الأستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة (يقصد دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة العثماني) وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا". وأمعن الرميد في ذات التدوينة في تبرير "فرض" الاتحاد الاشتراكي على حكومة العثماني. وأفاد المتحدث نفسه أن موضوع إدخال الاتحاد. الاشتراكي: "عرض على الأمانة العامة للحزب. وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها، أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة". وأضاف الرميد، أن "الموقف المتخد سابقاً من الاتحاد الاشتراكي، إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية". واعتبر الرميد، أن "القبول بالاتحاد الاشتراكي جاء بعدما قبلت المجموعة الحزبية المذكورة (يقصد التجمع والدستوري والحركة والاتحاد الاشتراكي) مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزباً حزباً، ودون شروط مسبقة، وهو ماتم الاعلان عنه صراحة". حسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي.