قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الوزارة سلمت، السبت، 56 بطاقة إقامة على أجانب متواجدين في البلاد بشكل غير قانوني. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية تسوية أوضاع الأجانب في المغرب، التي انطلقت في الثاني من شهر يناير الماضي، وتتواصل حتى نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن الأجانب القادمين إلى المغرب من دول جنوب الصحراء الكبرى حظوا، السبت، بأكبر عدد من بطاقات الإقامة، مشيرا إلى أن تسليم 20 بطاقة إقامة ل20 أجنبيا مقيما بمدينة وجدة جميعهم منحدرون من دول جنوب الصحراء. وأضاف أنه تم تسليم 17 بطاقة إقامة لأجانب ينتمون إلى بلدان عربية وإفريقية وأوروبية في مدينة الدارالبيضاء الكبرى ، بينما تم توزيع 19 بطاقة إقامة على أجانب في مدينة طنجة، وينحدر المستفيدون من هذه البطاقات من 14 بلدا، هي: الولاياتالمتحدة والسنغال وغينيا والطوغو ومالي ونيجيريا والبنين ومصر وكوت ديفوار والفلبين وغينيا بيساو وأنغولا والكاميرون وجزر القمر. وأطلقت الحكومة ما بين 2من يناير الماضي وإلى غاية 31 ديسمبر 2014، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب، والتي تندرج في إطار السياسة الجديدة للهجرة بالمملكة المغربية. وتشمل عملية تسوية الوضعية الإدارية فئات الأجانب المتزوجين بمواطنين مغاربة والأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين، والأجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي، والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض خطيرة.