تم صباح يوم السبت، بمقر ولاية طنجة، تسليم الدفعة الأولى لبطائق الإقامة، التي أصدرها مكتب الأجانب وعديمي الجنسية، لفائدة مجموعة من المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في مدينة طنجة. وشملت هذه الدفعة التي تسليمها بحضور كل من والي طنجة محمد اليعقوبي، ووالي الأمن عبد الله بلحفيظ، وممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجمعية الخيمة، تسعة عشر شخصا ينحدرون من دول مختلفة، وهي الكاميرون،جزر القمر، مصر، فلبين، أمريكا، الطوغو، ميامي، السينغال، نيجيريا، والبنين. وتأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمات لتعليمات الملك محمد السادس، المتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، وتتويجا للمرحلة الأولى من جهود مكتب الأجانب الذي تم ّإحداثه بمقر ولاية طنجة، الذي قام إلى غاية أواخر يناير بتسلم أزيد من 800 طلب في هذا الشان، أغلبها من طرف المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وكانت عملية تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بالمغرب بصورة غير قانونية، قد انطلقت يوم الخميس 2 يناير الماضي، وهي الإجراءات التي تأتي تفعيلا لقرار حكومي في منتصف نونبر 2013. وتشير إحصائيات صادرة عن ولاية طنجة، إلى إنخفاض إقبال الأجانب على طلب تسوية وضعيتهم القانونية، مقارنة مع باقي كافة جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وهو يعزوه محللون إلى الموقع الجغرافي لمدينة طنجة الذي يجعل منها نقطة عبور أكثر مما يجعلها مستقرا للإقامة.