هل خرق المالكي الدستور بسبب حكومة العثماني؟

رغم أن المحكمة الدستورية لم تعلن شغور المقاعد البرلمانية الخاصة بالبرلمانيين الذين أصبحوا وزراء، بعدما سقطوا في التنافي بين منصب البرلماني ومنصب الوزير، سارع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الى الإعلان عن جلسة لانتخاب "المناصب الشاغرة في أجهزة المجلس".
ويروم المالكي من وراء هذه الخطوة تعويض الكثير من المناصب التي أصبحت شاغرة بأجهزة مجلس النواب بعد تعيين الملك لوزراء حكومة العثماني.
ويتعلق الامر بالبرلمانيين الذين أصبحوا وزراء في حكومة العثماني، ابرزهم لحسن الداودي الذي كان نائبا لرئيس مجلس النواب، ومحمد نجيب بوليف، الذين كان محاسبا للمجلس، ومحمد يتيم الذي كان رئيسا للجنة الخارجية، ومحمد لعرج الذي كان رئيسا للفريق الحركي، وراشيد الطالبي العلمي الذي كان رئيسا لفريق التجمع الدستوري، وسعد الدين العثماني، الذين كان رئيسا لفريق العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيسا للحكومة.
وعلم "اليوم24" أن الوزراء الذين كانوا برلمانيين لم يقدموا استقالاتهم بعد، ويعولون على القرار المرتقب للمحكمة الدستورية الذي سيعلن شغور المناصب والمقاعد البرلماني والمناداة على الأسماء التي الواردة في لائحة الترشيح للبرلمانيين المستوزرين.
وكان رئيس مجلس النواب أعلن أنه طبقا للفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 14 ابريل 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال، ومباشرة بعدها سيعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لانتخاب.