احتقان شديد عرفه مقر وزارة الصحة عقب تدخل أمني عنيف ضد الممرضين المجازين من الدولة، والذين نفذوا يوم أول أمس الخميس اعتصامهم لمدة 48 ساعة أمام باب الوزارة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الجديدة ووزيرها في الصحة الحسين الوردي، بعد سنة من الاحتجاجات للمطالبة بتمكينهم من معادلة دبلوم التمريض والاعتراف به كدبلوم وطني. وعاش الباب الرئيس لوزارة الصحة والساحة المقابلة له، عمليات الكر والفر بين المحتجين والقوات العمومية، والتي تدخلت لإبعاد ما يزيد عن مائتي ممرض وممرضة من أمام مقر الوزارة، مما خلف بحسب تنسيقية الممرضين، 4 حالات إغماء لممرضات، وإصابة 7 ممرضين بجروح وكدمات بأنحاء مختلفة من أجسادهم، فيما تبقى الحالة الخطيرة لممرض أصيب في التدخل الأمني إصابة بليغة على مستوى العنق، تطلبت نقله إلى مستعجلات مستشفى السويسي، حيث أمر الأطباء بعد معاينة حالته بوضع "مقوم العنق" على عنقه، بحسب ما كشف عنه ل"أخبار اليوم" أنس ناجي، عضو المجلس الوطني ل"حركة الممرضين والممرضات من اجل المعادلة". وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الأمن أجبرتهم ليلة الخميس–الجمعة على عدم مواصلة اعتصامهم بالحديقة المقابلة لمقر وزارة الصحة بالرباط، غير أنهم عادوا صبيحة أمس الجمعة في إنزال فاق 400 محتج بعدما انضم إليهم زملاء آخرون جاؤوا من مختلف المدن التي يشتغلون بمستشفياتها، واحتشدوا أمام باب الوزارة ورددوا شعارات مناوئة للوزير الحسين الوردي وحكومة سعد الدين العثماني من قبيل، "هذا مغرب الزرواطة.. ماشي مغرب الكفاءات"، "هي كلمة واحدة.. وزارة الوردي فاسدة"، و"يا بلادي شهدي علي.. والعثماني يحكر فيا". وقال أعضاء تنسيقية الممرضين المحتجين، إنهم قرروا مواصلة اعتصامهم لمدة 48 ساعة ينتهي مع الساعة الثامنة من صبيحة اليوم السبت، في انتظار خطوة تصعيد الاحتجاجات ضد الوزارة عبر تنفيذ يوم الإضراب العام الوطني لمدة 24 ساعة في ال19 من أبريل الجاري، يقول المصدر ذاته. إلى ذلك، سارعت بعض النقابات بقطاع الصحة إلى إصدار بيانات التنديد ضد التدخل الأمني ضد الممرضات والممرضين، والتي أعلنت مساندتها لمطالب "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة"، عبر مطالبة الوزارة بتغيير القانون الأساسي وتسوية ملفات خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وبمعادلة دبلوم التخرج بالإجازة الوطنية وإدماجهم في السلاليم الإدارية الملائمة 10 و11، والسماح لهم بالاستفادة من نظام التكوين الجديد إجازة/ماستر/دكتوراه "LMD"، حيث تهم هذه المطالب ما يزيد عن 14 ألف ممرض وممرضة من خريجي فوج 1996 حتى 2011، تورد مصادر "أخبار اليوم". وسبق لوزارة الصحة أن ردت في أكتوبر 2016، على احتجاجات الممرضين بتنظيم امتحان للكفاءة المهنية، لحسم كما قالت موضوع المعادلة الذي يطالب به الممرضون، وتنفيذ قرار تغيير قانون الإطار ضمن الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة "2012/2016، "والمتعلق بمنح المعادلة للدبلومات الصادرة عن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وإرساء نظام إجازة ماستر دكتوراه بهذه المعاهد، وهو ما رد عليه الممرضون المحتجون حينها بمقاطعتهم لامتحان الكفاءة في أكتوبر 2016، حيث تواصلت بعدها عمليات شد الحبل بين الطرفين حتى الآن.