دخلت المعركة المحتدمة بين حميد شباط، وخصومه في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مرحلة اللاعودة، قبيل انعقاد المجلس الوطني للحزب في 15 من الشهر الجاري. مصدر مطلع من حزب الاستقلال كشف لموقع "اليوم 24″، أن خصوم شباط بزعامة حمدي ولد الرشيد بدأوا في التعبئة والحشد في صفوف أعضاء المجلس الوطني مدعومين بأغلبية البرلمانيين، وعدد من مسؤولي الحزب بمختلف الجهات، والأقاليم تمهيدا للإطاحة به. المصدر ذاته، أوضح أن حميد شباط يقوم بحملة مضادة وسط أعضاء المجلس الوطني، خصوصا وسط أعضاء الهيآت، والروابط المهنية التابعة للحزب، معتمدا في ذلك على عبد القادر الكيحل. وأشار مصدر "اليوم 24″، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المجلس الوطني سيكون عاصفا، وقد يعرف تطاحنات بين الطرفين، خصوصا أن الدعوة لانعقاده جاءت من طرف حميد شباط، كما جاءت من خصومه، مشيرا إلى أن الطرف الأقوى هو الذي سيشرف على لقاء برلمان الحزب. وكان 14 عضوا من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد خلصوا في لقاء عقدوه، يوم الثلاثاء الماضي، إلى جملة من القرارات غير المسبوقة، من بينها توقيف عبد القادر الكيحل من مهمته مسؤولا عن التنظيم، والروابط على المستوى الوطني، وإحالة عادل بنحمزة على اللجنة التأديبية للحزب. أعضاء اللجنة التنفيذية أعلنوا في اللقاء ذاته، أن كل "القرارات الصادرة خارجها باطلة، ولا تلزم سوى صاحبها، كما أنها تبقى هي المخاطب الوحيد، والأوحد لدى مفتشي الحزب". من جهته، أصدر حميد شباط بلاغاً اعتبر فيه أن الاجتماع المذكور "لا يتمتع بأي شرعية، وأن كل ما يصدر عنه باطل في باطل". وشدد شباط على أن النظام الأساسي للحزب نص بوضوح في الفصل 55 على أن الأمين العام "يترأس مداولات اللجنة التنفيذية، ويسهر على تنفيذ مقرراتها"، وحيث إن النظام الداخلي للحزب أكد ذلك في المادة 45 عندما نص على ما يلي: "يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويسهر على حسن سير الجلسات، وتنظيم المناقشات، واتخاذ القرارات".