لم يستطع وزير العدل والحريات المنتهية ولايته مصطفى الرميد، مغالبة دموعه صباح اليوم الخميس، وذلك أثناء إلقائه كلمة وداع، بالموازاة مع قيامه بإجراءات تسليم السلط بينه وبين خلفه التجمعي محمد أوجار. وكشف الرميد أنه قرر الابتعاد عن الحكومة، والانصراف للاهتمام بعائلته، لكن الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هما من تشبثا به. وجاء ذلك أثناء تقديمه لكلمة شكر تجاه موظفي وأطر وزارة العدل والحريات، الذين اشتغلوا معه خلال ال 5 سنوات الأخيرة، مما مكنه من تحقيق 80 بالمائة من البرنامج المسطر للوزارة. الرميد الذي أصبح وزيراً للدولة مكلف بحقوق الإنسان، أكد في كلمته على "الجهود الجبارة" التي بذلت في تحقيق التزاماته عندما كان على رأس الوزارة وفي زمن قياسي، مضيفا أنه مطمئن على القطاع لأنه في "أيد أمينة"، قاصداً الوزير الجديد محمد أوجار. يشار إلى أن وزارة العدل كانت من أهم الخسائر التي لحقت بحزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة، حيث آلت إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.