"الأحرار" فاز بتدبير أكثر من 55 مليار درهم و"البيجيدي" 13 مليار

على خلاف النتائج، التي جاءت بها نتائج انتخابات 7 أكتوبر، والتي أعطت حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 37 مقعداً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حظي هذا الأخير بحصة الأسد من حيث المبالغ المالية، التي سيقوم بتدبيرها وزراء "الأحرار" في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بمجموع اعتمادات يفوق 55 مليار درهم، فيما اكتفى العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات بوزارات أغلبها "تدبيرية"، ولا يفوق مجموع ما رصد لها من مزيانية سوى 13 مليار درهم.
وبحسب مرسوم فتح الاعتمادات، الذي أقره رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران نهاية دجنبر الماضي، فإن التجمع الوطني للأحرار ستكون لديه اعتمادات كبيرة، أهمها الاقتصاد والمالية ب 44.6 مليارات، ووزارة العدل ب 4.12 مليار درهم، والفلاحة والصيد البحري 3.2 مليار، دون احتساب المياه والغابات، التي أضيفت إليها في الحكومة الجديدة.
كما سيحظى الأحرار بتدبير 2.34 مليار درهم، المخصصة لميزانية الشؤون الخارجية والتعاون، و682 مليون درهم رُصدت لقطاع الشباب والرياضة، فضلاً عن 542 مليون درهم للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، فإن أغلب القطاعات، التي سيسيرها ذات ميزانيات هزيلة، إذا استثنيت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 1.3 مليار درهم، والطاقة والمعادن ب 1.06 مليار درهم.
ويضاف إلى ذلك قطاع التعليم العالي ب 9.2 مليار درهم، والذي لن يكون تدبيره خالصاً من طرف "البيجيدي"، الذي حظي بوزارة منتدبة في القطاع، وهي الوزارة التي تبقى خاضعة لسلطة وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، الذي أصبح وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
أما بقية وزارات العدالة والتنمية، فإنها ذات اعتمادات بسيطة، إذا ما قورنت بسابقاتها، منها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 559 مليون درهم، والتشغيل والشؤون الاجتماعية ب465 مليون درهم.