في اول قرار يتخذه رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني اقدم على خرق الشروط التي وضعها المجلس الوطني للعدالة والتنمية لقيادة الحزب للحكومة، واول هذه الشروط احترام الدستور، والخيار الديمقراطي، ونتائج اقتراع السابع من اكتوبر، احترام الدستور يعني تشبث رئيس الحكومة بحقه في اختيار الاغلبية الحكومية لان ذلك من صلاحياته وهذا ما دفع بنكيران للصمود لمدة خمسة اشهر رافضا دخول لشكر بالقوة والضغط الى الحكومة معتبرا ان الامر يتصل بكرامة الحزب وكرامة من صوت له ، في حين لم يصمد العثماني حتى اسبوع واحد فتخلى عن صلاحية اختيار الاحزاب التي ستدخل معه الى الحكومة ، وجاء يقول الى الحزب (اذا لم يدخل الاتحاد الاشتراكي الى الحكومة فلا حكومة) مما يعني ان هناك من فرض هذا القرار على العثماني .هذا السلوك خلف موجة من الاستياء لدى مناضلي العدالة والتنمية ولدى الراي العام الذين لم يرى مبررا لادخال ستة احزاب الى الحكومة في الوقت الذي لا تحتاج الاغلبية الا اربعة احزاب، بنكيران احس بخطورة الموقف فألقى خطاب الوداع في لجنة الاستوزار يوم السبت وانسحب من الاجتماع حتى لا يحسب عليه شيء من مواقف العثماني الذي تنتظره مشاكل وصعوبات كبيرة بالنظر الى كل التنازلات التي قدمها حتى قبل ان تتشكل الحكومة .