ستتشكل الحكومة الجديدة سريعا، وسيذوب البلوكاج تحت أشعة شمس هذا الربيع، وسيدخل إدريس لشكر إلى الحكومة «فاتحا» بوزارة ونصف، وسيكتفي سعد الدين العثماني بالوزارات التي كانت في حوزة الحزب في عهد بنكيران، مع بعض التعديلات الطفيفة في الحقائب والوجوه، وسيحظى حزب عزيز أخنوش بوزارات مهمة، وعلى رأسها الفلاحة والمالية والتجارة والصناعة، وربما الطاقة، وسيعطي رفيقه، الملياردير محمد ساجد، وزارة مهمة في الحكومة «العثمانية»، فيما سيرضى العنصر بالفتات. أما نبيل بنعبد الله، فسيدفع ثمن تحالفه وصداقته مع بنكيران… سيحتفظ حزب التقنوقراط بالداخلية وقلب الخارجية والأوقاف والجيش والأمانة العامة، وربما التعليم، فيما سيظل حزب الاستقلال جالسا في كرسي المساندة للعدالة والتنمية، وليس للحكومة، إلى غاية حسم المعركة بين شباط ونزار بركة على قيادة الحزب في المرحلة المقبلة. ماذا أيضا؟ سيحاول العثماني أن يبرهن كل صباح أنه ليس بنكيران، وأن الرجل هو الأسلوب، وأنه «ممنون» لكل من ساعده في الوصول إلى رئاسة الحكومة، وفي فك عقدة البلوكاج، لتسهيل ولادة حكومة غير طبيعية في ظرفية استثنائية. ستساند الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي سيحمل أعضاؤها البارزون حقائب وزارية، العثماني من باب الانحناء للعاصفة، وحماية المكتسبات، واستئناف جزء من العمل الذي بدأه بنكيران، سواء على جبهة إدماج الحزب في جسد نظام لا يقبله، أو على جبهة إدارة الشأن المحلي في جل مدن المملكة التي يسيطر عليها المصباح، والتي يتعرض عمداؤها لعرقلة حقيقية من قبل الولاة والعمال، الذين يضغطون في الأقاليم على الأطراف لتليين رأس الحزب في الرباط. سيرجع بنكيران خطوتين إلى الوراء، وسيترك الطبيب النفسي يجرب حظوظه في قيادة شاحنة حكومة مهترئة تقل أطرافا لها وجهات متعددة، بعضها يريد نجاح عمل الحكومة، والبعض الآخر يعتبر نجاح الحكومة التي يشارك فيها أكبر كابوس يهدد أحلامه، أما الآخرون فيستعجلون وقوع عطب في الطريق ينهي حياة الحكومة قبل الأوان. ستعطي «الانكشارية الإعلامية المكلفة بمهمة» فترة راحة بيولوجية للعثماني، إلى أن يستوي على مقعده، وحتى لا تنكشف خطتها المناهضة لحزب العدالة والتنمية، وليس لبنكيران، الرافضة للعملية الديمقراطية، وليس للحكومة، لكن كل هذا لن يدوم طويلا. سترجع آلة الكذب والتحريض على الكراهية ونشر الأخبار الزائفة واستعداء المؤسسات على بعضها البعض إلى الدوران، وسترجع نظرية المؤامرة و«الأخننة» وتظاهرات «ولد زروال» إلى الاشتغال، وربما بعنف وجاهلية أكبر. سيواصل حزب الأصالة والمعاصرة معارضة من نوع خاص، وعينه على تشتيت شمل الأغلبية لا على معارضة سياساتها العمومية، فهو لا يتوفر على خبرة ولا على الأطر ولا على خطة لمعارضة الحكومة، بعدما أعطب بنكيران عربة التحكم. سيعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره التاسع، وسيصعد العثماني إلى الرئاسة، وسينزل بنكيران من قيادة الحزب، كما نزل من قيادة الحكومة، وربما يرجع إلى حركة التوحيد والإصلاح، وربما يظل électron libre يغذي الحياة السياسية والإعلامية بخرجاته وتصريحاته وقفشاته، إلى أن تحين فرصة جديدة للرجوع إلى الواجهة. كل هذه التوقعات ممكنة مع هامش خطأ مطلوب حسابه في مشهد سياسي لا يحكمه منطق ولا قواعد ولا دستور، لكن الذي لا يمكن توقعه هو ردود فعل الناس، وشعورهم وإحساسهم بأن أصواتهم لا قيمة لها، وأن السياسة لا معقول فيها، وأن كل هذه الانتظارية كانت من أجل التخلص من شخص واحد، فكيف سيتقبل الرأي العام الطريقة التي أزيح بها بنكيران من المشهد الحكومي وهو في أوج عطائه ونجاحه؟ وما رأيهم في الطريقة التي جاء بها العثماني إلى الحكومة؟ والشكل الذي دخل به الاتحاد الاشتراكي إلى بيت الأغلبية؟ وما هو تقييم الناس للورشة التي ستصنع فيها الحكومة الجديدة، وقدرة الفريق الجديد وقيادته على إدارة بلد يعج بالمشاكل، وفيه من مراكز لمقاومة الإصلاح أكثر مما في حقول الصين من الأرز؟ هل تستطيع القيادة الجديدة للحكومة المقبلة أن تواصل مسلسل الإصلاحات الصعبة، وهي لم تستطع أن تبعد حزبا صغيرا لا تريده من دخول الأغلبية؟ هل يستطيع العثماني أن يقود أربعة أحزاب في حكومة لا يسلم له واحد منها بالقيادة؟ نعم، رئاسة الحكومة مهمة، لكن أهميتها تكمن في وظيفتها وفي استعمال اختصاصاتها، وإلا صارت مثل القط الذي لا يستطيع اصطياد الفئران، وقديما قال الصينيون: «ليس مهما أن يكون القط أسود أو أبيض.. المهم أن يكون قادرا على اصطياد الفئران».