إعداد الفيديو: ياسين السعيدي – قال عثمان الإبراهيمية، محامي مصطفى خنجر، المتهم الرئيس في قتل النائب البرلماني عبد اللطيف ميرداس "إنه لا دليل على تورط موكلي في جريمة القتل، التي ذهب ضحيتها برلماني الاتحاد الدستوري". وأضاف دفاع المشتبه فيه في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن التحقيق أفضى إلى عدم وجود أي دليل يثبت تورطه في الجريمة، الشيء الذي استدعى الإفراج عنه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مع تعميق البحث معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجدد المحامي التأكيد على أن موكله لم يكن لحظة وقوع الجريمة في مدينة الدارالبيضاء، بل كان في مدينة ابن أحمد بشهادة عدد من أبناء المدينة الذين أعلنوا عن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم. وسيعيد إطلاق سراح مصطفى خنجر التحقيق في قضية مقتل عبد اللطيف ميرداس إلى نقطة الصفر، خاصة أنه لم تبرز لحد الآن أي مؤشرات قوية عن المتورطين الحقيقيين في مقتله. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت مع مصطفى خنجر، الذي اعتقل صبيحة الأربعاء الماضي بسبب شجار كان قد حدث بينه وبين ميرداس، بعدما اتجهت إليه الأنظار بسبب العلاقة التي ظلت تجمع الراحل بشقيقة المتهم، دون توثيق عقد الزواج. وكان حي كاليفورنيا بمدينة الدارالبيضاء مسرحا للجريمة التي ذهب ضحيتها عبد اللطيف ميرداس، ليلة الثلاثاء الماضي، بعدما أطلق عليه مجهولون ثلاث رصاصات، كانت كافية لترديه قتيلا.