استرجع القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، سعيد خيرون الرئيس السابق لجماعة القصر الكبير، وللجنة المالية في مجلس النواب السابق، معروفا صنعه معه ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات حاليا، عندما كان وزيرا أولا للحكومة، في الولاية 2002-2005، وذلك خلال حديثه مساء أمس، في لقاء تواصلي نظمه فريق المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، التي يمثلها حزب العدالة والتنمية. وقال سعيد خيرون، أثناء تقييمه لمنهجية اشتغال المكتب المسير الحالي، الذي يقوده البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، أن "مدينة القصر الكبير كانت من أولى المدن التي استفادت من اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء، من أجل حمايةالمدن الصغرى والمتوسطة من الفياضانات، سنة 2005". وأضاف رئيس المجلس الجماعي السابق للقصر الكبير، أن الاتفاقية المذكورة كان فيها عدة متدخلين، بحيث كانت رغبة بعض الأطراف الاستفراد بالصفقة "بطريقة من الطرق"، مما جعلنا توجه إلى الوزير الأول الأسبق، ادريس جطو، للتحكيم في كيفية إبرام صفقات الاتفاقية التي بلغت قيمتها 12 مليار درهم. وتابع خيرون مسترجعا لحظة الإفراج عن أهم مشروع هيكلي استفادت منه مدينة القصر الكبير، حسب قوله، بأن الوزير الأول أنذاك، ادريس جطو، أعطى أمرا كتابيا بأن تعقد جميع الصفقات مع جميع المتدخلين، الجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة، ووزارة الداخلية، وأن تنفذ الصفقة مع الشركة التي تعاقدت معها كتابة الدولة المكلفة بالماء من أجل إتمام مشروع حماية مدينة القصر الكبير من الفياضانات. وجاء كلام خيرون، في سياق رده على اتهامات رئيس المجلس الجماعي الحالي، محمد السيمو، الذي صرح في خرجات إعلامية متعددة، بأن مكتب المجلس السابق، "ما خلا والو" و "خدا كلشي وخلاونا غير الورق"، معتبرا أن هذا الكلام الذي لا يرقى إلى الاحترام بغض النظر عن الاختلاف السياسي بين المنتخبين. وأبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن مجلسه خلف فائضا ماليا يتعدى المليار سنتيم، فضلا عن عشرات المشاريع التنموية المتممة مسطرتها القانونية، وبتوقيع المصالح المختصة في وزارتي الداخلية والمالية، مضيفا بأن بعض التصريحات لا تعدو أن تكون للاستهلاك الاعلامي فحسب.
