طالب سعيد خيرون، النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة القصر الكبير، وزير الداخلية، محمد حصاد، بإيفاد لجنة قصد التحقيق في موضوع إخفاء أرشيف الجماعة. ويأتي طلب سعيد خيرون، بحسب مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية محمد حصاد، يتوفر موقع "اليوم 24″ على نسخة منها، على خلفية الاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير محمد السيمو، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بإخفاء وثائق الجماعة وسرقة أرشيفها. واعتبر خيرون أن الاتهامات، التي أطلقها في حقه الرئيس الحالي للقصر الكبير، غايتها خلق الفتنة داخل الجماعة والانصراف عن الانكباب على معالجة قضايا المواطنين والمواطنات. وأوضح المصدر ذاته أن جماعة القصر الكبير لا تتوفر على مكتب واحد مخصص للأرشيف، حيث إنه بعد بناء المقر الجديد للجماعة، أصبح كل قسم يتوفر على مكان خاص بأرشيفه، مضيفا أنه لو كانت اتهامات الرئيس الحالي صحيحة لكان هو من يتحمل المسؤولية في الحفاظ على وثائق وممتلكات الجماعة، وعليه أن يخبر الرأي العام المحلي والوطني عن الإجراءات، التي اتخذها قصد الحفاظ على ما أصبح مؤتمنا عليه. وكان محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير قد اتهم في لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بالقصر الكبير خيرون، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بإخفاء وثائق الجماعة وسرقة أرشيفها.