وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيريه للعدل، مصطفى الرميد، والداخلية، محمد حصاد، تستنكر فيها منعها من تنظيم عدد من الأنشطة. وكشفت "ترانسبارانسي المغرب" أنها أقدمت بعد القيام بالإجراءات التنظيمية المطلوبة بتنظيم ندوة تكوينية بمدينة بني ملال يومي 9 و 10 فبراير 2017 و أخرى بمدينة خنيفرة يومي 11 و 12 المواليين، إلا أن أوامر صادرة حسب منفذيها عن الوالي أدت إلى إقفال القاعة المحجوزة لهذا النشاط في وجه المدعوين له بدون أي سابق إشعار و بالأحرى بدون أي مبرر مشروع". وأضافت أنه "على إثر مطالبة استقبال المكلف بهذا النشاط من طرف المسؤولين عن القرار تم إبلاغه بالرفض وربط السلوك الإداري المشبوه بقيام الجمعية، بأعمال معادية للوطن وحصولها على تمويلات مشكوك فيها"، مضيفة أن المنع "طال عدة أنشطة أخرى في السنوات الأخيرة". واستنكرت الجمعية ما وصفتها ب"الاتهامات الرخيصة التي تحاول النيل من مصداقية جمعية معترف لها بالمنفعة العامة ويشهد بامتثالها للقانون والتتبع الفعلي لحساباتها من طرف الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات". وناشدت رسالة الجمعية، التي يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منها، رئيس الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للتصرفات القمعية التي تطال أنشطتها وتحاول النيل من سمعة وشرف أعضاءها".