لايزال شد الحبل بين عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، وفوزي الشعبي، الرئيس المدير العام لمجموعة أسواق "السلام"، مستمراً حول مبنى سوق الجملة القديم للخضر والفواكه في بلفدير "مارشي كريو"، الذي تكتريه مجموعة أسواق "السلام". وصرح الشعبي أن "القضاء منحه قرار وقف تنفيذ حكم الإفراغ، قبل أسبوع، من قرار عمدة الدارالبيضاء إفراغ المحل بالاستعانة بالقوة العمومية". من جانبه، صرح العماري خلال ندوة صحافية، عقدت يوم الأربعاء الماضي، أن "الجماعة لم تتوصل بقرار وقف تنفيذ الإفراغ، إلا بعد يومين من استرجاعها للمبنى بالاستعانة بالقوة العمومية". ورد الشعبي على تصريح العماري، في حديث مع "اليوم 24″، وقال إن "حكم وقف تنفيذ الإفراغ تم بحضور الطرفين أي ممثل عن المجوعة، وآخر عن الجماعة، وبالتالي، فمن المنطقي أن يكون العمدة وصل إلى علمه قرار وقف تنفيذ الإفراغ، يضيف الشعبي". وعن اتهام العماري للمجموعة بعدم أداء سومة الكراء، منذ إبرام العقد، والتي تتمثل 1.2 مليون درهم في السنة الأولى لاستغلال السوق، ثم الزيادة كل سنة في سقف لا يتجاوز 10 في المائة. قال الشعبي، إن "العقد المبروم مع جماعة الدارالبيضاء ينص على أن الشركة المملوكة لمجموعته، التزمت بإعادة تأهيل " مارشي كريو" المتهالك، مقابل عدم أداء سومة الكراء". إلى ذلك، أوضح الشعبي أن العقد ينص على أن الشركة ستشرع في أداء سومة الكرائية، عندما تبدأ في استغلال المبني بشكل فعلي. وأشار الرئيس المدير العام لمجموعة أسواق "السلام" إلى أن المجموعة قامت بمجموعة من الإصلاحات وصلت إلى أزيد من 6 مليار سنتيم. وتقدم الشعبي عقب تدخل السلطات المحلية لإفراغ المبنى بشكاية لدى وكيل يتهم فيها ضد كل من عمدة المدينة، وعدد من مستشاريه، يتهمهم فيها بالاعتداء واستغلال النفوذ، وتحقير، وعدم الامتثال لمقررات قضائية، والشطط في استعمال السلطة، من خلال تسخير القوة العمومية لاقتحام محل. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد صادق، في عام 2013، بالإجماع، أي في عهد العمدة السابق، محمد ساجد، بفسخ العقد واسترجاع البناية بسبب تدهورها، خاصة أنه جرى تصنيفها ضمن التراث المعماري لمدينة الدارالبيضاء، وإعادة تأهيلها كمرفق جماعي سوسيو ثقافي، إذ مذاك دخل المجلس، والجماعة في صراع في المحاكم.