المعطيات المتعلقة بخصائص البطالة، التي يعانيها أزيد من مليون و105 آلاف مغربي، تشير إلى أن نصف العاطلين بحثوا عن أول شغل لهم طيلة سنة، وأن 68 ألفا منهم أحبطوا من البحث، نصفهم من الشباب في سن بين 15 و29 سنة. كشفت البيانات المتعلقة بخصائص البطالة والشغل للسنة الماضية أن أزيد من نصف العاطلين عن العمل، أي 54,7 في المائة، بحثوا عن أول شغل لهم سنة 2016، كما أن ما يقارب الثلثين، وتحديدا 67,2 في المائة، تعادل أو تفوق مدة عطالتهم السنة، فضلا عن أن 63,4 في المائة منهم في صفوف الرجال و75,8 في المائة في صفوف النساء، و29,1 في المائة منهم هم في وضعية عطالة نتيجة الفصل من العمل، وتحديدا 23,9 في المائة، أو توقف نشاط المؤسسة التي كانوا يشتغلون بها بنسبة 5,2 في المائة. وأشارت المذكرة إلى أن عدد الأشخاص المحبطين الذين يئسوا من البحث عن شغل في صفوف العاطلين سنة 2016 بلغ 68 ألف شخص، وهو ما يمثل 6,1 في المائة من الحجم الإجمالي للعاطلين عن العمل سنة 2016، مقابل 6,7 في المائة خلال سنة 2015، مضيفة أنه من بين هؤلاء المحبطين هناك 83,8 في المائة ينتمون إلى الوسط الحضري، في حين أن 60,4 في المائة منهم ذكور، و54,1 في المائة منهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، و78,1 في المائة منهم حاصلون على شواهد. وبخصوص حاملي الشهادات، بلغ معدل البطالة 14,3 في المائة في صفوف من يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط، مسجلا أعلى مستوى له، أي نسبة 23,2 في المائة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، في حين بلغ هذا المعدل 21,9 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي، حيث بلغ أعلى مستواه بنسبة 25,3 في المائة من خريجي الكليات. وأضاف المصدر ذاته أن قرابة ثلث العاطلين، ما يمثل 33,5 في المائة، يتوفرون على شهادات ذات مستوى عال، و25,5 في المائة في صفوف الرجال و51,5 في المائة في صفوف النساء. وأفادت المندوبية بأن جل السكان النشيطين المشتغلين في حال شغل ناقص، أي 85,8 في المائة من الذكور، وأكثر من نصفهم، أي نسبة 53,7 في المائة، يقيمون بالوسط القروي، من بينهم 56,3 في المائة في صفوف الرجال، مقابل 38,6 في المائة في صفوف النساء. المذكرة أضافت أن نسبة الشباب في هذه الفئة، والذين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة (ما بين 15 و29 سنة) بلغت 38,8 في المائة (39,8 في المائة في صفوف الرجال و32,6 في المائة في صفوف النساء)، ويتوفر 42,5 في المائة منهم على شهادات (9,9 في المائة لديهم شهادات ذات مستوى عالٍ). وأشارت المذكرة إلى أنه من بين مليون و207 آلاف شخص في حال شغل ناقص، 980 ألفا، أي ما يمثل 81,9 في المائة، يزاولون شغلا مؤدى عنه، ضمنهم 82,1 في المائة في صفوف الرجال و79,5 في المائة في صفوف النساء، و848 ألفا، أي 70,5 في المائة، يعيشون هذه الوضعية، إما لعدم كفاية الأجر المتحصل عليه من الشغل المزاول، أو لعدم ملاءمة التكوين الذي تلقوه مع هذا الشغل بنسبة تصل إلى 71,7 في المائة في صفوف الرجال، و63,3 في المائة في صفوف النساء. وأبرزت أن معدل الشغل الناقص انتقل من 10,8 في المائة في سنة 2015 إلى 11,3 في المائة في سنة 2016 على المستوى الوطني، في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حال شغل ناقص، خلال الفترة نفسها، من مليون و154 ألفا إلى مليون و207 آلاف شخص. وأضاف المصدر ذاته أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل، على التوالي بالمدن والقرى، من 9,9 في المائة إلى 10,2 في المائة، ومن 11,8 في المائة إلى 12,4 في المائة، وانتقلت الأعداد من 533 ألفا إلى 559 ألفا ومن 621 ألفا إلى 648 ألفا. على المستوى الوطني، يمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال، أي نسبة13,1 في المائة، أكثر من ضعف مثيله لدى النساء (6,2 في المائة)، في حين نجده يعادل تقريبا نظيره لدى النساء بالمدن أي نسبة 10,3 في المائة مقابل 10,1 في المائة، فيما يمثل بالوسط القروي حوالي خمسة أضعافه، حيث سجل هذا المعدل على التوالي 16,6 في المائة و3,8 في المائة. وتبقى ظاهرة الشغل الناقص أكثر انتشارا بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث بلغ معدل الشغل الناقص 18,5 في المائة، وبقطاع الفلاحة والغابة والصيد، حيث يهم أكثر بقليل من عشر (11,6 في المائة) السكان النشيطين المشتغلين.