استرجع إلياس العماري، أمين عام حزب الاسالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، الحديث عن ردود فعله إزاء حادثة مقتل سماك الحسيمة، محسن فكري، طحنا داخل حاوية نقل النفايات، إثر محاولته صد عملية الحجز على بضاعته من منتوجات الصيد البحري، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين خلال الندوة التي ما تزال منعقدة في هذه الأثناء بمقر الجهة في طنجة. ورد الياس العماري قائلا "إلياس الشخص ينزف دما من الداخل، ولكن بصفتي الرسمية كرئيس للجهة، أخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها"، مضيفا "انا اعرف ما معنى المآسي وما معنى أن تكون ضحية أو أن تتعرض للاهانة والمس بالكرامة، لانني عشت تجربة مماثلة في بلدتي بالريف، ومع ذلك كنت ضد الاشخاص الذين يريدون توظيف الماساة في تجارة السياسة، ولذلك مبغيتش نستغل القضية باش يقولو الناس إلياس طلع راجل". وأردف العماري قائلا "نهار لي وقعت الكارثة كتبت في إطار الاختصاصات لي عطاني المشرع مراسلات للقطاعات الوزارية المعنية، من بينها وزير العدل والداخلية والصيد البحري ورئيس الحكومة، لكن للأسف رئيس الحكومة رد علي بجواب كتابي حز في نفسي كثير.. قالي معندكش الحق تسول القانون لا يسمح لك". أما وزيرا العدل والداخلية فكان جوابهما بأن الملف معروض أمام القضاء، وبالتالي قالولي "سير تضيم"، وبالتالي "انتهى الكلام كما يقال، إذا هضرت غادي نمشي للحبس، ثم أن الموضوع ليس للنقاش والمزايدة السياسية، بالرغم من أن هناك الكثير ما يقال ". وفي تعليقه على الاختلالات والتجاوزات الموجودة في قطاع الصيد البحري، اعتبر إلياس العماري أن هناك وضعية مزرية، وهي التي أدت إلى رواج "التجارة فالنوار"، وتابع قائلا "لي كيخدم فالممنوع غير لي مهموم، خصنا نقضيو على الأسباب لي كتدفع لمزاولة التجارة الممنوعة، أما وخا نديو الشعب كامل للحباسات، مغاديش نحلو المشكل".