اليوم الأربعاء 5 فبراير تنتهي الفترة الانتقالية لسماع الدعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، لتوثيق عقود الزواج الغير الموثقة. وأوضح مصطفى الرميد وزير العدل، بهذا الخصوص أن وزارته قامت بحملات مكثفة بهذا الخصوص منذ شهر مارس 2013 مع وزارة الاتصال، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، من اجل توعية المواطنين للجوء إلى المحاكم لتوثيق العقود، مشيرا في معرض جوابه عن سؤال شفوي أمس الثلاثاء بمجلس النواب إلى أن وزارته تواصلت مع عدد من الجمعيات التي تهتم بموضوع الأسرة من أجل متابعة التحسيس والتوعية، واستبعد الرميد تمديد فترة توثيق العقود لان عشر سنوات كانت بمثابة فترة استثنائية كافية لتوثيق كل زواج غير موثق. يذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.