وزارة العدل تأمر ببحث في تسريبات لجنة تقصي حقائق حول التقاعد

أمرت وزارة العدل بإجراء بحث قضائي حول تسريبات مزعومة لجلسات عقدتها لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
وجاء البحث إثر شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، إلى وزير العدل، دعاه فيها إلى إجراء بحث حول ما نشرته الصحافة من تسريبات عرفتها أشغال اللجنة أخيرا، خاصة الجلسة التي مثل فيها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام اللجنة.
واعتبر بنشماس أن القانون ينص على أن أشغال لجان تقصي الحقائق سرية ولا يجب كشفها، داعيا إلى التحقيق لمعرفة من سرب المعلومات إلى الصحافة.
مصدر من وزارة العدل أكد أن البحث جارٍ، لكن لا يعرف ما إذا كان التحقيق سينصب فقط على أعضاء اللجنة، أم سيطال أيضا الصحافيين الذين نشروا ما ورد من معطيات خلال جلسات الاستماع.