خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين فجر مستشار برلماني عن الفريق الفيديرالي قنبلة من العيار الثقيل حينما رفع في يده وثيقة تؤكد أن مستخدما بأحد القطاعات الخاصة (القرض الفلاحي) يتقاضى مبلغ 70 درهم شهريا وهي القيمة الاجمالية لتقاعده الذي خرج به بعد سنوات اشتغاله في ذلك القطاع واستغرب وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية من هذه الحالة وخاصة وأن المستشار ذكره بالمبلغ الذي حددته الحكومة في وقت سابق وهو 1000درهم كحد أدنى لأجرة المتقاعدين ، وأن هذا المبلغ الهزيل هو ناتج عن الطريقة التي يتم بها احتساب النقط والمبلغ المخصص للتعويض والذي كان محددا في ثمن لايرق إلى تطلعات الأجراء المتقاعدين ، وناتج عن اقصاء بعض أطر ومستخدمي القرض الفلاحي من الحق في التقاعد النسبي، وبالرغم من تحسينه مؤخرا إلا أن فئة عريضة من هؤلاء تفاجأوا بمبالغ جد هزيلة تغذي حساباتهم البنكية والبريدية ولا تف بأي شيء يحقق كرامتهم.