انعقد يوم الأحد الماضي بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدارالبيضاء، تجمع عام للشغيلة البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب وذلك في إطار اللقاءات الجهوية التعبوية المقررة من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي والمتمحورة حول الوضع الاجتماعي المتدهور بهذه المؤسسة البنكية الفلاحية، وآفاق العمل.كان الجمع العام فرصة للاستماع لتقرير مفصل قدمه السيد محمد المعاشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول موضوع "الاحتقان الاجتماعي بمجموعة القرض الفلاحي" وكذا تقديم الخطوط العريضة للملف المطلبي الوطني الذي يتضمن أزيد من 120 مطلب.إن أهم سمات الوضع بمجموعة القرض الفلاحي هي غياب الحوار الاجتماعي، ضرب العمل والحريات النقابية، تهميش مندوبي الأجراء، سن سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، تهميش أغلبية المستخدمين والأطر لصالح حفنة من المحظوظين والمقربين من الإدارة وإغراقهم بالامتيازات المادية والمعنوية، انفراد إدارة الموارد البشرية بكل القرارات الاجتماعية وضرب عرض الحائط كل المكاسب المحققة بجهد الأجراء الشغيلة البنكية...ما هو أخطر من هذا وذاك، هو وجود بعض الفئات من المستخدمين الذين لديهم أكثر من ثمان سنوات من العمل بدون هوية ولا أوراق اعتماد. نعم، في القرن الواحد والعشرين وفي إحدى أكبر المؤسسات البنكية الوطنية، يوجد 8 مستخدمين، نساء ورجالا، يشتغلون بمؤسسة مجموعة القرض الفلاحي منذ أكثر من ثمان سنوات بدون ترسيم ولا قوانين تحميهم وعائلتهم. يشتغلون بأجر جد هزيل جامد منذ أكثر من 8 سنوات، دون أخذ المسؤولين بالمؤسسة بعين الاعتبار غلاء المعيشة ولا الحاجيات الاجتماعية المتزايدة، بحيث لا يكفي لبعضهم حتى لشراء دواء الأعصاب والتوتر. هذه الفئة التي تشتغل بأحد أهم مباني مجموعة القرض الفلاحي بالدارالبيضاء، لا حماية لها، لا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية،لا عطل سنوية لها، بل يقصون حتى من اجتماع مع رئاسة المؤسسة تحت ذريعة مخافة من عرض ملفهم الاجتماعي على الرئاسة.إنها وضعية غريبة وفريدة بالقطاع البنكي الوطني. لقد طالب هؤلاء المغلوبون على أمرهم مرارا وتكرارا تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الاطمئنان على مستقبلهم، ولا من مجيب. الأذهى من هذا هو كون إدارة مجموعة القرض الفلاحي تقرر بعض الأحيان زيادة شهرية صافية لأحد الأطر بمبلغ يفوق الأجر الشهري الممنوح لهذه الفئة.لقد كان الجمع العام للشغيلة البنكية بالدارالبيضاء فرصة سانحة لطرح هذا الموضوع بحدة ومطالبة إدارة مجموعة القرض الفلاحي بإيجاد حل وتسوية للمستخدمين الثمانية في أقرب الآجال مع منحهم حق الترسيم واحتساب الأقدمية وتمتيعهم بحقهم في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا حقهم في أجر معقول وعطل سنوية والاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة للأجراء بمجموعة القرض الفلاحي.إن هذه المعركة جزء من معركة الشغيلة البنكية بمجموعة القرض الفلاحي لتحسين ظروف العيش والعمل والابتعاد عن التفرقة والتمييز والمطالبة باحترام الدستور وقانون الشغل وكل المقتضيات الاجتماعية المسطرة لصالح الرأسمال البشري المكون الرئيسي في كل عملية تنموية وتطوير للعمل البنكي خدمة للفلاحة الوطنية والعالم القروي.
