علم موقع "اليوم24″، أن والي جهة الشرق عقد، أخيراً، لقاءات متفرقة مع ممثلي الأحزاب السياسية الثلاثة، الممثلة في مجلس مدينة وجدة، للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء قراءة ثالثة لميزانية وجدة التي رفضت. وبحسب مصدر مطلع، فإن اللقاءات التي عقدها الوالي جاءت بعد مراسلة سابقة لرئيس المجلس، يوضح فيها الأسباب التي أدت إلى عدم المصادقة على ميزانية عام 2017.
في هذا السياق، كشف نور الدين محرر، رئيس فريق العدالة والتنيمة في مجلس وجدة، أثناء استضافته في برنامج "الجهة في الواجهة"، الذي بثته إذاعة وجدة، صباح اليوم الخميس، أن الفريق عقد لقاءً مع والي الجهة الشرقية، وبحث معه إمكانية إجراء قراءة أخرى للميزانية.
وأكد المصدر نفسه، أن الوالي أشار في البداية، إلى أن إجراء قراءة ثالثة للميزانية بغرض التصويت عليها أمر غير قانوني، لغياب نص على ذلك.
من جانبه، أكد محمد زين، رئيس فريق حزب الاستقلال، في اللقاء نفسه، الذي تناول موضوع رفض الميزانية، أنه لا يجب تضخيم الأمور بخصوص الرفض، على اعتبار أن المدينة ستحرم فقط من ميزانية التجهيز، والمقدرة ب8 ملايين درهم، وأن المشاريع التي تنجز في المدينة تكون بناء على مخصصات أخرى في إطار شراكات، وبرامج أخرى كما هو الشأن بالنسبة إلى تزفيت الكيلومترات من الأزقة والشوارع في مدينة وجدة.
وتنص المادة 188 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات على أنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون نفسه، يضع العامل ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف، وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه، نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد صوت ضد ميزانية السنة المقبلة، في الدورة الاستثنائية التي عقدت من أجل ذلك، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة، حليف حزب الاستقلال بالمجلس، والذي يشكل معه الأغلبية، التصويت بالامتناع، وهو ما أدى إلى عدم تفويت الميزانية.