أفادت مصادر مطلعة، أن مكتب محاماة إيطالي تقدم بعرض لاقتناء مصفاة "سامير"، التي دخلت سنة وأربعة أشهر من الأزمة. وأوضح مصدر "اليوم 24″، أن المكتب عرض اقتناء المصفاة، وضمان إعادة إطلاقها، واستئناف الإنتاج، بعد صدور القرار القضائي بتصفيتها، مقابل 31 مليار سنتيم، إذ من المقرر أن تتدارس المحكمة التجارية، بداية من الأسبوع المقبل هذا العرض. وكما أشار الموقع في خبر سابق، أبدت ثلاث شركات اهتمامها باقتناء المصفاة. وعينت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، بداية السنة الجارية، 3 خبراء للتقييم الوضعية المالية لتسوية شركة "سامير". ويأتي قرار المحكمة التجارية، وفقا للفصل 552 من المدونة التجارية، الذي ينص على أنه علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات، التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية، والمالية للمقاولة. وكشف تقرير الخبرة، الذي طلبه رئيس المحكمة التجارية في الدارالبيضاء حول الوضعية المالية لمصفاة «لاسامير»، إلى أن ديون المصفاة تتجاوز 30 مليار درهم، وهو مبلغ لا يشمل 1.6 مليار درهم تطالب فيها إدارة الضرائب في إطار مسطرة إعادة جدولة ضرائب مستحقة.