كشف تقرير الخبرة، الذي طلبه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول الوضعية المالية لمصفاة "لاسامير"، معطيات مثيرة، إذ أشار إلى أن ديون المصفاة تتجاوز 30 مليار درهم، وهو مبلغ لا يشمل 1.6 مليار درهم تطالب بها إدارة الضرائب في إطار مسطرة إعادة جدولة ضرلئب مستحقة. أشار التقرير أيضا إلى أن شركة "لاسامير" باتت عاجزة على تسديد ما بذمتها من ديون لفائدة عدد من الأطراف. ضمنها الدولة ممثلة في إدارة الضرائب.