أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الاثنين، بإحالة ملف موظفة في الخزينة العامة في الدارالبيضاء، على قاضي التحقيق، في قضية تتعلق باختفاء أموال من صندوق الخزينة العامة، كشفتها لجنة لتدقيق الحسابات. وحسب مصادر جيدة الاطلاع ل"اليوم 24″، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنهت تحقيقاتها مع موظفة في الخزينة العامة في الدارالبيضاء، بخصوص اختفاء مبلغ 24 مليون سنتيم، على الرغم من وضعها لشكاية بخصوص اختفاء الأموال أمام الوكيل العام للملك، في وقت سابق. قبل أن تنتهي من تحقيقاتها، وتقدمها في حالة سراح أمام النيابة العامة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الموظفة أدلت بوثائق تشير إلى أنها كانت في إجازة مرضية إبان اختفاء الأموال، وأشارت إلى أن الاختفاء كان متقطعا، وليس دفعة واحدة، ما يعني أن الأمر مخطط له مسبقا، حيث عملت على الرغم من ذلك على تسديد المبلغ من مالها الخاص.